ديگر نمىتواند بود . و بعد از آن ملاقى آن نخواهد بود مگر آنكه بگويند كه خلأ در جسم قوّهء محرّكه احداث مىنمايد به سوى آن جهت ، و اين منافى تشابه اجزاء خلأست . و بر اين سياق است جوابهاى ديگر كه در اين مقام ذكر نموده‌اند . و حقّ در جواب آن است كه بعد از ابطال خلأ ديگر التفات به اين بحث لغو است . « 1 » تذنيب صاحب اسفار ، عليه الرّحمة و الغفران ، گفته است كه گمان متكلّمين آن است كه مكان جسم آن چيزى است كه جسم بر آن قرار مىگيرد و از نزول آن مانع مىشود . و چون تأمّل نمودند دانستند كه كلّ جسم اسفل مكان جسم فوق نيست ، بلكه همان سطح اسفل مكان آن است . علاوه بر آنكه ايشان براى سهم نافذ در هوا مكان را ثابت مىدانند و حال آنكه جسمى نيست كه آن را از نزول منع نمايد . و جمعى ديگر مطلق سطح را مكان دانسته‌اند و گفته‌اند كه چنان كه سطح كوزه مكان آب است سطح آب نيز مكان كوزه است ، و بر اين احتجاج نموده‌اند كه فلك اعلا ذو مكان است ، به دليل آنكه متحرّك است و چيزى بر آن محيط نيست ، پس سطح ما تحت مكان آن است . و اين حجّت ضعيف است ، به اعتبار آنكه حركت فلك مكانى نيست بلكه وضعى است . و دليل بر بطلان اين مذهب اتّفاق جمهور است بر آنكه براى جسم واحد بيش از يك مكان نمىباشد . و گروهى ديگر گفته‌اند كه مكان جسم جسم محيط بر آن است از جهت احاطه و از اين قول [ 207 ] لازم مىآيد كه مكان از قبيل اضافات باشد و براى فلك اعلا مكان نباشد . و بعد از نقل اين اقوال گفته است كه پس معلوم شد كه اسلم مذاهب و اتمّ آنها قول به بعد است ، و آن بعد امتدادى است غير وضعى لذاته و احاطه و انطباقش بر اجسام احاطه و انطباق ذو وضع بر ذو وضعى ديگر نيست . و براهين تناهى ابعاد وضعيّه بر تناهى آن دلالت ندارد ، زيرا كه صاحب وضع لذاته نيست و فوق هر بعد مادّى بعدى ديگر هست تا آنكه

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الاسفار ، ج 4 ، صص 56 - 57 .